به نقل از «مهر»

مروری بر پرونده یک اعدامی/ از ستارخان تا صوراسرافیل

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۵۳۶۵

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مهر ماه بود که خبر بسته شدن خیابان ستارخان به دست اغتشاشگران منتشر شد. حادثه‌ای که موجب رعب و وحشت شهروندان ساکنین منطقه شد.
اقدامی که توسط جوان ۲۲ ساله‌ای به نام «محسن شکاری» به همدستی دوستش به نام علی رخ داد. حادثه‌ای که طبق گفته شاهدان محسن شکاری با در دست داشتن قمه، مردم را تهدید به هم‌صدایی و همراهی با خود می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن وی وارد کرد و کتف سمت چپ این نیروی حافظ امنیت را مورد ضرب و جرح قرار داد.

ترس مردم از اقدامات شکاری

آنطور که شاهدان عینی از حادثه تلخ خیابان ستارخان می‌گویند متهم فضای رعب و وحشتی را ایجاد کرده بود که منجر به ترسیدن مردم و در ترافیک ماندن ۱۵۰ ماشین و قفل شدن منطقه شده بود و شکاری در حالی که خیابان را بسته بود، با قمه رجزخوانی می‌کرد و به مردم اجازه تردد نمی‌داد. متهم پس از وارد کردن ضربه به نیروی حافظ امنیت، قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت توسط مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد.

با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به پرونده‌های اغتشاشات اخیر، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده با توجه به مشهود بودن جرم رخ داده و وجود شاهدان بسیار در دهم آبان ماه تشکیل شد.

ارائه مستندات متقن در پرونده

پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر و براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

مصادیق محاربه در قانون

این حکم در حالی اجرا شد که قانون گذار به صراحت در مورد محاربه نکاتی را مطرح کرده است.

مسئله‌ای که در قانون از آن به عنوان محاربه یاد شده، موضوعی است که مصداق عینی آن در خیابان ستارخان رح داد. با نگاهی به قانون مجازات اسلامی می‌توان دید که قانون گذار در فصل هشتم و در ذیل مسائل مربوط به محاربه در ماده ۲۷۹ به صراحت اعلام کرده است که «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»

البته در همین ماده آمده است که هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۸۰ هم اعلام می‌کند که «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»
پس از ذکر مصادیق، قانون گذار در ماده ۲۸۲ به مجازات محاربه اشاره می‌کند و اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد را به عنوان حد محاربه در نظر گرفته است و انتخاب هر یک از این چهار مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

نکته‌ای که در رابطه با این پرونده حائز اهمیت است این است که حادثه رخ داده در ستارخان مصداق اخافه الناس و محاربه است.

نکته دیگر اینکه شکاری همچنین از وکیل نیز برخودار بود و اعتراض به حکم وی در دیوان عالی کشور بررسی شده بود.

دیوان عالی: بستن خیابان مصداق اخافه الناس است

با این حال فرجام خواهی پرونده با ارسال به صوراسرافیل یعنی در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان عالی اعلام کرد که فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.

کد خبر 5651186

منبع: مهر

کلیدواژه: دیوان عالی کشور خیابان ستارخان قانون آئین دادرسی کیفری اغتشاشات ایران شهرداری تهران شورای شهر تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا معلولان علیرضا زاکانی شنبه های امید و افتخار قوه قضاییه اغتشاشات ایران برف و کولاک گردشگری اغتشاشات 1401 زنان مترو دیوان عالی کشور خیابان ستارخان محسن شکاری حافظ امنیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۵۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی